پس از اسلام،و اشیا داخلشون معمولا از جنس مفرق هست،و یا
شمشیرو زره،ارزش معنوی داره البته نه واسه ما،مربوط به خود
شخص میشده.

خوشه انگور بستگی به شکل برگ و دانه ها داره،همچنین برجسته
بودن نقش با فرو رفتگی وحکاکی نقش متفاوته،اما انگور و انار
نماد از یاقوت و سنگ قیمتی داره.

نشانه t یک نشانه جهت دهنده است .بعضی مواقع این نشانه مثل نشانه صلیب تفسیر شده است . وقتی که یک نشانه t را پیدا کردید اولین نقطه ای که باید توجه کنید جهت ساق بلند t هست.

منبع دیگر: خط افقی t با روی زمین تمثیل جدا کننده مرز “جهان چهار بعدی” است. و ساقی که به طرف پایین است در سمبولیسم به معانی ستون است و تمثیل کننده هر نوع تماس و ارتباط دو طرفه در دو جهان است . در اصل مطلبی را که میخواهم به شما بگویم آن است که باید به ارتفاعات زیاد و کم منطقه توجه کنیم. حالتt خیلی مهم است ، حالت آن جهتی که باید بروید را نشان می دهد

 

 عكس زير چه معني دارد . البته ضلع سمت چپ كشيده تر از بقيه ضلع ها بوده و بر روي يك تخته سنگ به عرض 60 سانت در 2 متر بصورت خوابيده مي باشد و در يك محوطه از قبرستان قديمي مي باشد .

  جدای از اون شکل در تصویر مکان شما یک قبرستان گبری است که اگر اون سنگ چینها را کاوش کنید می تونید به چیزهای خوبی دست یابید.

 جوغان در یک تخته سنگ که به صورت عمودی است قرار گرفته تقریبا 20سانت طول داره
تو ارتفاع زیاد نزدیک قله یک کوه می گفتن قلعه یک راهزن بوده تو دوره اسلامی
ما 7-8شب اینجا کار کردیم تقریبا زیر همین جوغان
مسیری که کار می کردیم یک مسیر پر پیچ وخم و تونل مانند بود چند بار افقی وعمودی یا مایل ...
چیزی که جالب بود این بود که تو این مسیر 3بار به اسکلت بر خوردیم تمام مسیری که تا حالا کار کرده بودیم زیاد به ما زحمت نمی داد چون یک خاک بسیار نرم داشت که راحت با بیل در میومد وما مسیر همین خاک رو ادامه می دادیم نه دستگاه داشتیم نه کارشناس .تو یک قسمت افقی به 12 تا سنگ مثلث شکل که همگی از قسمت تیز 10سانت تو زمین قرار گرفته بود برخوردیم .این سنگ ها هرکدوم 25-30 سانت طول داشت و خیلی راحت در آوردیمش ...احتمال تله می دادیم وقتی همه اومدیم بیرون قسمت بالای این سنگ ها که شبیه سقف بود رو با اهرم فشار دادیم .(ما تقریبا در یک شیب 120 درجه یا بیشتر که پایین جوغان بود کار می کردیم) که ناگهان هر چی سنگ وخاک بالای کار بود ریزش کرد
دو شب طول کشید تا همه سنگ و خاک رو در بیاریم . .و مسیر رو ادمه دادیم...آخر ش رسیدم به یک جای بن بست که چهار طرفش سنگ بود و یک کله سر
در کف قرار داشت
به نظر شما این یک مسیر انحرافی بوده ؟

موردی که سوراخهی پی در پی هست،احتمال میدم
بخاطر اهکی بودن جنس کوه طبیعی و براثر فرسایش بوجود اومده
بنظر میاد گذر گاه اب هست،
مورد بعدی نشان از تعداد اموال مخفی شده هست،و نماد قبر نیست
از محیط عکس تهیه کنید.

من چیز زیادی نمی دونم شاید هم نظرم ناقص یا اشتباه باشه اما چون نگاه شتر رو به صخره هاست به نظرم اگه دفینه ای در کار باشه همون جاست وقتی هم که در یه جایی شکل عقاب هست به احتمال زیاد دفینه توی صخره هاست تو اون صخره ها باید یه علامتی باشه
شاید تو اون غار و وسط تپه هدیه وجود داشته باشه شاید هم برای رد گم کنی باشه وقتی اندازه مکان شما زیاد نیست بهترین کار اینه که یک ردیاب بزنی .

دوستان درود بر شما
من در حال مطالعه صفحات اين تاپيك بودم كه با اين بحث جالب مواجه شدم. هر چند اين بحث قديميه، ولي خواستم با اجازه اساتيد يه تجربه رو خدمت دوستان عرض كنم. بهمراه دوستان به منطقه اي رفتم كه مي گفتند بار داره. ابتدا يك محدوده رو بهم نشون دادند و من هم با ردياب محدوده اي رو قيچي و سپس با نقطه زن هدف رو تعيين كردم. دوستان اونجا رو كندند ولي چيزي نيافتند وبعد چند روز مجدداً در همون منطقه دو تا محدوده ديگه رو گفتند كه رصد كنم ولي همون اتفاق افتاد دو نقطه جديد تعيين كردم و در آخر همشون فكر مي كردند كه اون منطقه طلسم داره و بار جابجا ميشه. از آنجا كه من متاسفانه به تله اعتقاد دارم ولي به طلسم هرگز ( چون تا حالا با اين مورد برخورد نكردم ) ،به همين علت رفتم اونجا رو خودم بررسي كردم و ديدم كه نقاط مختلف اون منطقه رگه هاي طلاي ضعيف داره و اين موجب خطاي دستگاه و به تبع اون موجب خطاي افراد ميشد.
دو مورد تجربه هم داشتم كه با دستگاه نقطه رو پيدا كردم ولي بعد از مقداري حفاري علائمي با دستگاه دريافت نمي شد و دوستان اون موارد رو ترك كرده بودند ولي بعد مدتي كه داستان گاز طلا دستم اومد، مجدداً اون ها رو برسي كردم و نتيجه هم گرفتم.
من طي چند سال تجربه كار كه با دستگاه كه داشتم، هيچگاه با طلسمي روبرو نشدم ولي به تله برخوردم كه بعضي رو پشت سر گذاشتيم و ولي متاسفانه در مواردي مجبور به قطع كار روي اون فايل شدم.
البته اين نكته رو عرض كنم كه من هيچ آشنايي با علائم نداشتم و صرفاً تمركز خودم رو روي كار با ردياب و نقطه زن گذاشته بودم.
بهرحال ارزوي موفقيت براي دوستان دارم.
پايدار و پيروز در پناه دوست - حسن

سلام،دوست گرامی شما مبلغ دریافتی رو باید بصورت سند ملک یا زمین
دریافت کنید یا حساب خارجی داشته باشید تل براتون به حساب خارجی بریزند
یا مبلغتون رو بصورت سکه وشمش طلا دریافت کنید
دیده شده مبالغی که به صورت نقدی دریافت شده از طریق شماره پول
قبل از تحویل به فروشنده اعلام سرقت شده و پول از دست رفته این مورد رو. از روی
تجربه گفتم.شما در صورت گرفتن پول نقد حتما سعی کنید یک قرار داد
مهر و موم بنویسید که مشکلی براتون پیش نیاد

یکی از نشانه ها و علائم مهم که ممکن است در حفاری با آن مواجه شوید انواع جمجمه است در اینجا ما سعی داریم تا علامت جمجمه سر خوک را در گنج یابی شرح دهیم:

جایی رو حفاری کردیم تو عمق 3 متری 10 تا جمجمه خوک از سایز کوچک تا بزرگ کنار هم تو یه ردیف چیده شده بود 1متر زیر این جمجمه ها 3 تا تونل باز شد تونل سمت راست به سمت غرب وسطی جنوب و سمت چپیه به سمت شرق. ولی ترسیدیم بریم داخل ... نشانه چیست؟

توجه کنید بار این علائم در عمق زیاد هست و معمولا دو تا از راهروها بی هدف هستند.
ضمن ادامه کاوش در سه جهت کاملا م اقب تله ها باشید.

درود
دوست عزیز طبق فرمایش خودتون که تازه کارید،مواظب باشید گول افرادی
که اسمفروش مکان رو میارن نخورید و سرکیستون نکنن.
خرید مکان با خرید علائم دو بحث میشه،مکان رو در صورتی خریداری میکنن که تا پشت درب ورودی
خزانه و یا مقبره پیشروی شده باشه و اماده حمل باشه این موارد هم
موقعی رخ میده که مکان کشف شده در عمق باشه و یا از لحاظ وزنی وحجمی
در حدی باشه که جابجاییش برای افراد عادی مشکله.
در مورد تبادل پول برای علایم کلاهبرداریه.

آشنایی با موادی از قانون مجازات اسلامی در حوزه میراث باستانی
ماده 47) ـ هر كس به قصد اضرار يا جلب منفعت به تمام يا قسمتي از ابنيه و لوازم اماكن تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيده است، خرابي وارد آورد علاوه بر پرداخت خسارات وارده به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌شود.
ـ هر كس اشياء و همچنين مصالح و قطعات آثار ملي و تاريخي را از موزه‌ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه تحت حفاظت و نظارت دولت است، سرقت کند، در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.
ـ هر كس بدون اجازه از مسئولين در مجاورت آثار و ابنيه مذهبي تا شعاعي كه مسئولين امراعلام مي‌كنند به قصد اضرار مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود،علاوه بر پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.
ـ هر كس اشياء عتيقه در قانون حفظ آثار ملي را از كشور خارج سازد بر حسب از 6 ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.
ـ هر كس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه به قصد بدست آوردن اشياء عتيقه در اراضي و تپه‌ها و اماكن مذهبي و تاريخي حفاري كند به 6 ماه تا 3 سال حبس محكوم مي‌شود.
ـ هر كس به اراضي و تپه‌ها و اماكن مذهبي و تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد به قصد استفاده تجاوز كند به 6 ماه تا 2 سال حبس محكوم مي‌شود.
ـ كساني كه اشياء عتيقه ثبت شده در فهرست آثار ملي را به علم و اطلاع از ثبت آن به فروش برسانند به حبس از 3 ماه تا 1 سال محكوم مي‌شوند .
ـ هر كس به رنگ كردن يا حك كردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي يا مذهبي را كه ارزش اسلامي قابل استناد داشته باشد مستوربه حبس از 6 ماه تا 2 سال و در غير ملك خود مكلف به پرداخت خسارات نيز مي‌باشد.
ـ هر كس به مرمت يا تعميربنا و تزئينات ابنيه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي بصورت خودسر و بدون هماهنگی با میراث فرهنگی مبادرت كند، به جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد.
تبصره 1 : در مورد جرائم مذكور در ماده قبل و اين ماده كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام مي‌شود هر يك از مديران و مسئولان كه دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محكوم مي‌شوند.

قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت ، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب (مصوب 15/12/1379مجلس شورای اسلامی)
ماده‌واحده- ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزياب و همچنين ورود آن به كشور، منوط به اخذ مجوز از ‌سازمان ميراث‌فرهنگي كشور مي‌باشد.
تبصره 1- دستگاههاي اجرائي براي انجام وظايف خاص سازماني خود از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.
تبصره 2- متخلفان از مفاد اين قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذكور محكوم مي‌شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاري غيرمجاز به قصد كشف‌اموال فرهنگي- تاريخي مورد استفاده قرار گيرد علاوه برمجازات فوق، مرتكب به يك سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده(562) قانون‌مجازات اسلامي- مصوب 2/3/1375- محكوم مي‌شود.
تبصره 3- آئين‌نامه اجرائي اين قانون شامل نحوه احراز صلاحيت متقاضيان مجوز، مدت اعتبار آن و ديگر موارد لازم، حداكثر شش ماه پس از‌ابلاغ اين قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 25/12/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

مجلس شوراي اسلامي

مردم اگر بدانند چه مجازات سنگینی در انتظار دارندگان و فروشندگان عتیقه های تقلبی است هیچ گاه به سراغ این اشیا نمی روند.

واحد مرکزی خبر: سخنگویسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مجازات دارندگان وفروشندگان اشیای عتیقه تقلبی بر اساس قانون الحاقی به قانون مجازات اسلامیخبر داد.

حسن محسنی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی جامع رسانه ای و به ویژهرسانه ملی درباره مجازات نگهداری، حمل و فروش عتیقه های تقلبی گفت: مردماگر بدانند چه مجازات سنگینی در انتظار دارندگان و فروشندگان عتیقه هایتقلبی است هیچ گاه به سراغ این اشیا نمی روند.

وی در تشریح قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (566) مکرر به کتاب پنجمقانون مجازات اسلامی گفت: بر اساس این ماده قانونی هرکس نمونه تقلبی آثارفرهنگی - تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن رابه قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی ازتقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدیمعادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.

محسنی افزود: بر اساس تبصره منضم به این قانون، نمونه تقلبی به اشیاییاطلاق می شود که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس،اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی - تاریخی اصیل است یا بدون آن کهنمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی - تاریخی اصیل معرفی شودو سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل،علامتی بر روی آن حک نکرده باشند.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره دوم این قانون، چنانچه شی تقلبی نمونه اصلینداشته باشد، ارزش آن را به فرض وجود کارشناسان سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری تعیین می کند.

به گفته سخنگوی سازمان میراث فرهنگی، اشیای مکشوفه موضوع این ماده به نفعسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می شود و حکم این تبصرهشامل اشیایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ضبط شده نیز می شود.

محسنی افزود: این قانون26ر3ر1388 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و 8ر4ر1388به تایید شورای نگهبان رسیده و لازم الاجراست.

وی با هشدار به دارندگان و فروشندگان اشیای عتیقه تقلبی تصریح کرد: قیمتنمونه های اصیل عتیقه های تقلبی اعم از سکه، ریتون، مجسمه و دیگر اشیا دربازار غیر قانونی عتیقه به قدری بالاست که هرگاه نصف قیمت آن به عنوانجریمه متخلف اعلام می شود با وضع عجیبی روبرو می شویم و متخلفان بر اساسناآگاهی و از روی طمع، زندگی خود و خانواده شان را به مخاطره می اندازند،از این رو اطلاع رسانی شفاف و روشن صداوسیما می تواند تا حد زیادی مردم رادر این زمینه آگاه کند و از میزان جرایم در این زمینه بکاهد.

سهم‌خواهی با حفاری غیرمجاز+عکس

بسیاری از مردم تصور می‌کنند سهم آن‌ها از میراث‌ملی حفاری‌غیرمجاز از محوطه‌ها و تپه‌های باستانی است. چیرگی این فرهنگ غلط در اذهان این باور تا جایی پیش رفته که برخی با شعار دستیابی به آثار تاریخی حق ماست به غارت محوطه‌ها، تپه‌ها و امامزاده‌های تاریخی پرداخته‌اند.






خبرگزاری میراث‌فرهنگی ـ گروه میراث‌فرهنگی ـ بسیاری از مردم با این تفکر که "سهم‌خواهی آتاریخی حق آن‌هاست" شخصی یا به‌صورت تیمی سازماندهی شده روند کاوش‌ و دستیابی غیرمجاز به‌ آثار تاریخی را سرعت بخشیده‌اند. این‌درحالی است که نبود فرهنگ‌سازی، شرایط مناسب اقتصادی و گسترش فرهنگ غلط حاکم بر جامعه حکم نابودی کامل میراث غنی ایران را فراهم کرده است.

هرچند که در این میان کارشناسان نظرات مختلفی را مطرح می‌کنند اما آنچه مسلم است، ریشه‌یابی نکردن تخریب‌‌های فرهنگی، شدت قاچاق اشیاء و گسترش انواع وندالیسم صرفا به‌دلیل منافع سودجویانه و در مواقعی سهوی و ابلهانه نه‌تنها هویت و ارزش‌های فرهنگی را در باتلاق فرو می‌برد بلکه تمامی ارزش‌های زنجیروار جامعه را تهدید می‌کند.

«علی هژبری» باستان‌شناس و کارشناس اداره‌کل موزه‌های کشور به ضعف بنیان‌های فرهنگی و اقتصادی مردم اشاره می‌کند. به‌گفته‌وی، تا پیش از انقلاب با وجود قانون حفاری تجاری روند قاچاق اشیاء تاریخی به‌شدتی که امروزه مشاهده می‌شود وجود نداشت. درحال‌حاضر بسیاری از مردم با داشتن دستگاه‌های فلزیاب سعی دارند به گنجینه‌های تاریخی دسترسی پیدا کنند.

هژبری با بررسی‌هایی که سال 88 در جاجرم خراسان شمالی داشته به ازبین رفتن امامزاده‌های این شهرستان اشاره می‌کند که مردم به قصد دستیابی به گنج‌های پیش از اسلام، دست به تخریب تمامی امامزاده‌ها زده بودند.

نمونه حفاری غیرمجاز در شوش

کارشناسان معتقدند اتفاقات و قاچاق اشیاء تاریخی تنها مختص قشر خاصی و افراد معدودی نیست بلکه به‌جرات می‌توان گفت، طبقات اجتماعی مختلف هم‌اکنون با این معضل درگیر هستند.

هژبری تخریب‌ و قاچاق اشیاء تاریخی را به 2 شکل مطرح می‌کند. افرادی که کاملا تعمدی و سودجویانه به حفاری غیرمجاز می‌پردازند و افرادی که به‌صورت کاملا سهوی و ابلهانه به تخریب تپه‌ها و مهمترین محوطه‌های باستانی دامن می‌زنند. چنانچه تخریب‌ها و کاوش‌های عمدی سودجویانه از کوزه ساده و شی قابل فروش گرفته تا تخریب تپه‌های حاصلخیز باستانی و کاربری خاک این تپه‌ها به‌عنوان کود زمین‌های کشاورزی. این‌درحالی است که بسیاری از این محوطه‌ها تخریب ناآگاهانه تخریب می‌شود و تنها ‌دلیل آن گسترش اراضی کشاورزی است.

با این‌حال «میلاد وندایی»، باستان‌شناس همچنان می‌گوید که مهمترین عامل قاچاق‌اشیا نداشتن آگاهی و نبود فرهنگسازی است. به‌طوری‌که هنوز رشته باستان‌شناسی در میان مردم جا نیفتاده و بسیاری از مردم آن را به‌عنوان علم نمی‌شناسند.

وی که تاکید دارد فرهنگسازی از شخص بوجود نمی‌آید بلکه از طریق سیستم ایجاد می‌شود به علاقه فطری و غریزی انسان به اشیا تاریخی تاکید می‌کند و می‌افزاید: «علاقه وافر به داشتن اشیاء تاریخی در میان مردم و حتی افرادی که تحصیلات آکادمیک دارند در اغلب موارد آن‌ها را وادار به جمع‌آوری آثار تاریخی می‌کند.»

نمونه‌ای از حفاری غیرمجاز و گسترش زمین‌های کشاورزی به داخل محوطه باستانی

این باستان‌شناس نیز به شهرستان سرورستان اشاره می‌کند که از فرط حفاری غیرمجاز انگار شهاب سنگ در آن منطقه فرود آمده است.

از سوی دیگر هژبری پیدایش علم باستان‌شناسی را مربوط به شکل گیری عتیقه‌یابی و عتیقه‌فروشی می‌داند. چنانچه میل عتیقه‌یابی رفته ‌رفته تبدیل به نظام علمی شده و البته اتفاقات مخربی که در این حوزه رخ می‌دهد بیانگر آنست که روند اصلی این سیر در ایران طی نشده است.

درحال‌حاضر باتوجه به گسیختگی فرهنگی بوجود آمده و بیگانگی مردم با آثار تاریخی سهم مردم از میراث کندن، بردن، فروختن تمدن ایرانی به‌بهایی ناچیز شده است. کارشناسان معتقدند تا زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی مردم مرتفع نشود تاراج میراث‌ ادامه دارد.

آیا فروش فلزیاب آزاد است؟

 ترک همدانی، مصطفی - تبلیغات فلزیاب درپایتخت و فروش آن در آثار باستانی غوغا می کند. کاوشگران و قاچاقچیان ،فلزیاب را ابزار تخریب میراث فرهنگی کرده اند. صنعت تولید داخلی فلزیاب رو به زوال است.جیب تولیدکننده داخلی خالی و جیب قاچاقچیان سرشار از منافع حاصل از فروش شده است.


در میان دهه ی هفتاد سازمان میراث فرهنگی برای حفظ و نگهداری آثار و ابنیه باستانی به دنبال ممنوعیت صنعت فلزیاب ، اعم از تبلیغ و خرید و فروش و استفاده بود . نهایتا این امر که طی لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود ، طی ماده واحده به شرح زیر در تاریخ 15/12/1379 به تصویب قوه مقننه رسید.
قانون‌ ضرورت‌ اخذ مجوز برای‌ ساخت‌، خرید و فروش‌، نگهداری‌، تبلیغ‌ و استفاده‌ از دستگاه‌ فلزیاب‌
ماده‌ واحده‌ ـ ساخت‌، خرید و فروش‌، نگهداری‌، تبلیغ‌ و استفاده‌ از هرگونه‌ دستگاه‌ فلزیاب‌ و همچنین‌ ورود آن‌ به‌ کشور، منوط‌ به‌ اخذ مجوز از سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور می‌باشد.
تبصره‌ 1ـ دستگاههای‌ اجرایی‌ برای‌ انجام‌ وظایف‌ خاص‌ سازمانی‌ خود از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ می‌باشند.
تبصره‌ 2ـ متخلفان‌ از مفاد این‌ قانون‌، به‌ ضبط‌ و مصادره‌ دستگاه‌ مذکور محکوم‌ می‌شوند. چنانچه‌ دستگاه‌ فوقِ در حفاری‌ غیر مجاز به‌ قصد کشف‌ اموال‌ فرهنگی‌ ـ تاریخی‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد علاوه‌ بر مجازات‌ فوقِ، مرتکب‌ به‌ یک‌ سال‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ مجازات‌ مقرر در ماده‌ (562) قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ـ مصوب‌ 2/3/1375 ـ محکوم‌ می‌شود.
تبصره‌ 3ـ آئین‌‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ شامل‌ نحوة‌ احراز صلاحیت‌ متقاضیان‌ مجوز، مدت‌ اعتبار آن‌ و دیگر موارد لازم‌، حداکثر شش‌ ماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ این‌ قانون‌ توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ پیشنهاد و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهند رسید.
قانون‌ فوقِ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و سه‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ پانزدهم‌ اسفندماه‌ یکهزار و سیصد و هفتاد و نه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ 25/12/1379 به‌ تایید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌. مهدی‌ کروبی‌ رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
حال نکات زیر درباره قانون فوق قابل توجه است :
اولا : توجه قانونگذار به صنعت فلزیاب : با عنایت به این که تولید کنندگان دستگاه های فلزیاب از سال های قبل مشغول بکار بوده و انواع این سیستم ها را تحت عناوین فلزیاب ، معدنیاب ، بازرسی بدنی و ... که کاربرد های فراوانی داشته است را تولید مینمودند ، قانون گزاران محدودیت در تولید و فروش فلزیاب را به ما قبل از این قانون تسری ندادند.
همین امر نیز موجب خنثی سازی نیت و قصد سازمان میراث فرهنگی در جلوگیری از تبلیغات گسترده و فروش فلزیاب شد . آگهی های ریز و درشت بر در و دیوار شهر ها و فعالیت آشکار دفاتر فروش این شرکت ها گواه و مؤید این مدعاست.
ثانیا: ممنوعیت صنعت فلزیاب با چه قصدی ؟
بر خلاف نظر سازمان میراث فرهنگی که فلزیاب را وسیله تخریب آثار باستانی میداند ، این ابزار در موارد متعدد اعم از بازرسی بدنی و معدنیاب و کشاورزی و دامی(کشف فلز در علوفه دام) ردیابی لوله آب و گاز و خطوط برق ، تلفن ، زیر زمینی و... موثر است، بنابر این بر خلاف قصد و نیت سازمان میراث فرهنگی نه تنها این ابزار مفید ، مخل در امر حفاظت و صیانت در آثار باستانی نیست، بلکه مانند هر وسیله مفید دیگر مانند برق ، که نیاز به مدیریت در مصرف و جلوگیری از بروز خطر در آن دارد ، نگهداری از آثار میراث فرهنگی و تولید دستگاه فلزیاب دو مقوله جدای از هم می باشند و نیازمند فرهنگ استفاده و مدیریت می باشد.
ثالثا : قانون کار آمد و ساز و کار قانونی مبارزه با تخریب کنندگان آثار باستانی ماده 562 قانون مجازات اسلامی است که می گوید. هرگونه حفاری وکاهش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی ، فرهنگی ممنوع بوده ومرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود . چنانچه حفاری دراماکن ومحوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه وآلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود .
تبصره 1 - هر کس اموال تاریخی ، فرهنگی موضوع این ماده را برحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد .
تبصره 2 - خرید و فروش اموال تاریخی ، فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند . هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقررمحکوم می شود .
چنانکه مشاهده میشود این ماده قانونی فراگیر بوده و دامنه آن جامع تر و فراتر از قانون ممنوعیت تولید دستگاه فلزیاب عمل می کند . و بنابر آنچه که گفته شد بر خلاف طراحان قانون ممنوعیت تولید فلزیاب از زمان تصویب قانون ، نه تنها فروش فلزیاب در جامعه کاسته نشده است بلکه عرصه بر تولید کننده داخلی محدود و بر وارد کننده (قاچاق) از خارج کشور به ویژه کشورهای همجوار فراخ گردیده چنانکه استیلا و فروش محصولات فلزیاب خارجی در بازار ایران غوغا کرده و ایران را بازار هدف قرار داده اند .
رابعا: این محدودیت عاملی برای عقب ماندگی فناوری صنعت فلزیاب در ایران شده و از آنجا که سایر کشورها به سرعت این فناوری را ارتقا داده و در زمینه های مثبت آن (بجز کاوش طلا وتخریب آثار باستانی!) اعم از سامانه های بازرسی در گمرکها و فرودگاهها و نهادهای امنیتی و.... بهره برداری می نمایند ، بنابراین نه تنها سودسرشار حاصل از تولیداتشان را در کشورهای دیگر به جیب زده بلکه فروش قاچاق این فناوری را به قیمتهای نجومی می رسانند چنانکه قیمت بعضی از آنها تا بیست میلیون تومان هم می رسد.
مصطفی ترک همدانی وکیل پایه یک دادگستری

لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. ‌لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز و کاوش به قصد به دست‌آوردن اشیاء عتیقه و آثار‌تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. ‌مصوب 58.2.18 ‌ماده واحده - نظر به ضرورت حفظ ذخائر متعلق و مربوط به میراث‌های اسلامی و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراث‌ها از نقطه نظر‌جامعه‌شناسی و تحقیقات علمی و فرهنگی و تاریخی و نظر به لزوم جلوگیری از غارت و صدور آن ذخایر ارزنده به خارج از کشور که طبق مقررات‌مملکتی و بین‌المللی منع شده است. ماده واحده ذیل تصویب می‌شود: 1 - انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از 6 ماه تا3 سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت‌المال محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده‌باشد انجام گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود. 2 - در صورتی که اشیاء مذکور در این قانون بر حسب تصادف کشف بشود. کاشف مکلف است آنها را در اسرع وقت به نزدیکترین اداره فرهنگ و‌آموزش عالی ارائه دهد. در این مورد هیأتی مرکب از قاضی شرع - دادستان محل و رییس اداره فرهنگ و آموزش عالی با نمایندگان آنها با حضور یک‌نفر کارشناس اهل خبره تشکیل و پس از بررسی به ترتیب زیر عمل خواهد شد. ‌الف - در صورتی که اشیاء مکشوفه از ملک شخصی باشد. در مورد فلزات قیمتی و جواهرات پس از توزین معادل دو برابر بهای روز ماده خام آن و‌در مورد سایر اشیاء نصف بهای تقویم شده به کاشف پرداخت خواهد شد. ب - در صورتی که اشیاء مکشوفه از غیر ملک شخصی به دست آید به میزان نصف حق‌الکشف مقرر در بند الف به کاشف پرداخت خواهد شد. ج - ارزیابی و پرداخت حق‌الکشف مذکور در بندهای الف و ب حداکثر ظرف یک ماه از طرف اداره فرهنگ آموزش عالی مربوطه به عمل خواهد‌آمد. 3 - منظور از اشیاء عتیقه اشیایی است که بر طبق ضوابط بین‌المللی یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. در مورد‌اشیایی که قدمت آن از یک صد سال کمتر باشد پس از تأدیه خمس بهای تقویم شده آن از طرف کاشف به نفع بیت‌المال اشیاء مکشوفه به وی تعلق‌خواهد گرفت. 4 - اشخاصی که اشیاء مکشوفه را بر خلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر در بند یک محکوم‌خواهند شد. منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

بیکاری، قاچاق اشیاء تاریخی را افزایش می‌دهد
سازمان میراث‌فرهنگی در سالهای اخیر با ‌مدیریت غیرتخصصی بزرگترین آسیب را به آثار تاریخی و مواریث فرهنگی وارد آورد. این درحالی است که وضعیت اقتصادی نامطلوب جامعه، بیکاری، فقر و عدم فرهنگ‌سازی سبب شده که قاچاق اشیا تاریخی و ویرانی محوطه‌های پیش از تاریخ و تاریخی سرعت بیشتری پیدا کند. این درحالی است که رشد افراد بیکار اما برخوردار از دانش باستان‌شناسی معضلی دیگری است که نگرانی کارشناسان این حوزه را برانگیخته است.






خبرگزاری میراث‌فرهنگی ـ گروه میراث‌فرهنگی ـ درحالی بسیاری از محوطه‌های تاریخی ایران در مناطقی قرار گرفته‌اند که پیرامون ‌آن مردمی کم‌درآمد زندگی می‌کنند. مردمانی که برخی از آن‌ها به‌دلیل نداشتن آگاهی و رشد بیکاری ناگزیر به حفر غیرمجاز محوطه‌ و تپه‌های باستانی روی می‌آورند. معضلی که هنوز هیچ‌ ارگانی نتوانسته راه‌حلی برای بیابد.

«فرخ‌ کاظمی» باستان‌شناس و مرمت‌گر با اشاره به اینکه قاچاق اشیاء تاریخی با بیکاری در مناطق محروم ارتباط مستقیم دارد به خبرگزاری میراث‌فرهنگی می‌گوید: «از همان زمان که جامعه علمی باستانشناسی ایران توسط زنده یاد دکتر نگهبان بنیان‌گذاری شد در واقع مبارزه با قاچاق اشیا تاریخی (عتیقه) هم توسط ایشان بنیان نهاده شد به‌طوری که این موضوع در ذات تمام باستانشناسان متعهد و متخصص ایران وجود دارد و اصولا افرادی وارد رشته باستان‌شناسی می‌شوند که علاقه‌مند به حفظ، بررسی و مطالعه و صیانت از آثار تاریخی هستند.»

کاظمی می‌گوید: «اما در سالهای اخیر سازمان میراث فرهنگی با مدیریت غیر تخصصی و غیر متعهد زمینه‌ساز بزرگترین آسیب‌ها به آثار تاریخی و مواریث فرهنگی شد. به‌طوری‌که وضعیت اقتصادی نامطلوب جامعه، بیکاری، فقر و عدم فرهنگ‌سازی هم به‌ این موضوع دامن بیشتری زد و مقوله قاچاق اشیا تاریخی و ویرانی محوطه‌های پیش از تاریخی و تاریخی سرعت و شدت بیشتری پیدا کرد.»

این باستان شناس با اشاره به اینکه قاچاق اشیاء تاریخی فقط مربوط به افراد ضعیف و کم‌درآمد نمی‌شود و می‌تواند گریبان افراد تحصیلکرده و آکادمیک جامعه هم بگیرد ادامه می‌دهد: «البته معضل بیکاری بیش از هر رشته‌ای در جامعه باستان‌شناسی ایران نمود پیدا کرده هرچند که به‌دلیل نبود آمار دقیق اطلاعی از عدد و رقم تخریب‌ها وجود ندارد اما با یک حساب ساده در خصوص وجود دانشگاه‌های متعدد دارای رشته باستان‌شناسی در مقاطع مختلف و با یک حساب سرانگشتی در خصوص جذب باستان‌شناسان در سال می‌توان به عمق فاجعه پی برد که هم‌اکنون چه تعداد باستانشاس بیکار در جامعه وجود دارد.»

کاظمی می‌افزاید: «با اینکه به عنوان عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه آثار و ابنیه تاریخی فعالیت دارم و بارها شاهد اتهام به باستانشناسان در خصوص همکاری با قاچاقچیان و غارتگران اموال تاریخی بوده‌ام اما بسیار به ندرت با این موضوع مواجه شده‌ام که باستان‌شاسان به زعم بیکاری و شرایط سخت اقتصادی وارد این مقوله شوند. این درحالی است که غالب افرادی که در مقوله حفاری غیر مجاز و قاچاق اشیا و تخریب آثار تاریخی و... فعالیت دارند چه به صورت کورکورانه و چه به صورت فعالیت در باندهای سازمان یافته، اکثرا از افراد بیکار و قشر ضعیف و محروم جامعه (هم از لحاظ اقتصادی و هم فرهنگی) هستند اما منکر وجود افراد تحصیل کرده و آگاه در این زمینه هم نیستم.»

به‌گفته این باستان‌شناس، رابطه بیکاری و ارتکاب جرم بر کسی پوشیده نیست و قطعا اگر فرد بیکار دانش و آگاهی و علم هم داشته باشد شیوه انجام و ارتکاب جرم پیچیده‌تر خواهد شد. به همان نسبت اگر سطح فرهنگ و رفاه اقتصادی و امنیت شغلی فرد بالا باشد ارتکاب جرم در جامعه کم خواهد شد. در مبحث میراث فرهنگی هم این قاعده وجود دارد. ولی امیدوارم با تغییر مدیریت کلان سازمان میراث فرهنگی شاهد تغییر سیاست‌های این سازمان و جذب نیروهای کارشناس و متخصص و فوق‌تخصصی در این سازمان باشیم.

کاظمی می‌افزاید: «البته امیدواریم این تغییرات صرفا در سازمان مرکزی و تهران و یا در حد مدیر کل و معاونان استان‌ها نباشد و یک سازکار اساسی برای جذب و پالایش و یک بازنگری اساسی در بدنه کارشناسی سازمان تا سطح شهرستان‌ها صورت بگیرد تا با متصل شدن این حلقه‌ها و قدرت گرفتن سازمان میراث فرهنگی شاهد از هم گسیختن حلقه‌های بیکاری و قاچاق اشیا تاریخی در مهمترین محوطه‌های تاریخی کشور باشیم.»

موادی از قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) ماده 558 – هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه ، اماکن ، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ، یا تزیینات ، ملحقات ، تاسیسات ، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور ، که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی – تاریخی یا مذهبی باشد ، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود. ماده 559- هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها ، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنچ سال محکوم می شود. ماده 560- هر کس بدون اجازه از سازمانن میراث فرهنگی کشور ، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم اثار فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید ، علاوه بر رفع آثار تخف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود. ماده 561- هر گونه اقدام به خارج کردن اوال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد. ماده 562- هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا یک سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود . چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود. تبصره 1- هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد. تبصره 2- خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود . ماده 563- هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت گذاری کرده باشد. ماده 564 – هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد. ماده 565- هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت ان به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. ماده 566- هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی – فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند ، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور ، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد. قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان ماه 1309 شمسی ماده چهارم - مالک مال غیر منقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می توان محسوب داشت و همچنین هر کس که به وجود چنین مالی پی ببرد باید به نزدیک ترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرر در نظام نامه اجرایی این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی است در فهرست آثار ملی ثبت می شود. ماده پنجم – اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند و لیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می داند ممانعت نمایند درر صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد . ماده ششم – عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به ادای جزا نقدی محکوم خواهند شد و به علاوه معادل خساراتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساختند می توان از ایشان اخذ نمود. الف – منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها. ب – اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود ج – تملک و معامله بدون اجاره دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکوره در فهرست آثار ملی اقدام به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملی که در تصرف اشخاص باشد باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازات سابق الذکر ممکن است به مرتکب تعلق گیرد. ماده نهم – هر کس مالک مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد اگر بخواهد آن را به دیگری بفروشد باید به اداره مربوطه دولتی کتبا اطلاع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه های دولتی آثار ملی قرار دهد در ابتیاع آن با شرایط متساوری بر مردم دیگر حق تقدم دارد و لیکن در ظرف ده روز پس از رسید دادن به اعلام کتبی صاحب مال دولت باید قصد خود را در ابتیاع آن به مالک اعلام کند و اگر نکرد صاحب مال می تواند مال را به دیگری بفروشد در هر حال مالک این اموال به هر نحو از انحا آن را به دیگری منتقل کند باید پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالک جدید را به اطلاع دولت برساند. اگر کسی مالی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف و یا نمایندگان او بفروشد محکوم به جزای نقدی معادل قیمت فروش آن مال خواهد شد و نیز دولت می تواند مال را از مالک جدید اخذ نموده و قیمتی را که مالک جدید ادا نموده به او پرداخت نماید خریدار نیز اگر از ثبت بودن مال در فهرست آثار ملی مطلع بوده و با وصف این خریده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد مگر اینکه خود او به دولت اعلام کرده باشد. ماده یازدهم – حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیما عمل کند یا به موسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت ها واگذار نماید واگذاری این حق از طرف دولت باید به موجب اجازه نامه مخصوص باشد که محل کاوش و یا حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علایمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافه بنماید . ماده دوازدهم – حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری تجارتی است . اجازه حفاری علمی فقط به موسسات علمی داده می شود در ابنیه و اموال غیر منقول که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی ممنوع است. ماده سیزدهم - حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارد در محل هایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می تواند حقی مطالبه کند و ماخذ تعیین این حق ضعف اجرۃ المثل زمینی است که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم می گردد به علاوه خسارتی که به مالک وارد می شود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود. ماده چهاردهم - در ضمن حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیما توسط دولت کشف شده تماما متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می تواند انتخاب و تملک نماید و از بقیه نصف را مجانا به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند هر گاه کلیه اشیاء زائد بر ده فقره باشد و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفر کننده متحمل شده است به او می پردازد . ابنیه و اجزای ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت می تواند تمام را متصرف شود. تبصره : مقصود از یک موسم یک دوره عملی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد. ماده پانزدهم - اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه ها و موزه های دولتی ضبط شود و فروش آنها جایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود اوست . اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی به خود او تعلق می گیرد هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را بهر نحو مقتضی بداند نقل و انتقال می دهد. فروش این اموال از طریق دولت به مزایده خواهد بود. ماده هفدهم - کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده برآید اشیای مزبور ضبط دولت می شود نسبت به اشیایی که بر طبق ( 14) این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده دولت در دادن جواز صدور امتناع نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهیم بود. * قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت گردیده اند ، از پرداخت عوارض شهرداری ماده واحده : کلیه ابنیه ، اماکن و محوطه های تاریخی که در تصرف یا مالکیت سازمان میراث فرهنگی کشور می باشند و بناها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند یا می رسند و همچنین موزه های تحت پوشش سازمان مذکور ، از پرداخت عوارض شهرداری معاف می باشند. قانون امور گمرکی ممنوع الصدورها ماده 44 ق. ا. گ – صدور اشیای عتیقه و باستانی از کشور ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و هنر . قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلز یاب ماده واحده : ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور ، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد. تبصره 1- دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی می باشند. تبصره 2- متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می شوند.چنان چه دستگاه فوق در حفاری غیر مجاز به کشف اموال فرهنگی – تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق ، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (562 ) قانون مجازات اسلامی – مصوب 2/ 3/ 1375 – محکوم می شود. تبصره 3- آیین نامه اجرایی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز ، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم ، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/ 25/ 1379 به تایید شورای نگهبان رسید.

لاک پشت نماد چیست ؟ نشان لاک پشت نشانی حساس به محیط اطراف می باشد و تابع ان می باشد از زمانهای گذشته تا امروز در بین اقوام مختلف استفاده شده و روی پوست ان نقش های مختلف کشیده شده و این به خاطر تمثیل اینده بوده و مخصوصا لاک پشت هایی که علامت صلیب میباشند نشان مزار می باشند.

از گذشته تا به امروز هر حیوانی در هر تمدنی معنا و ارزش خاصی دارد و مهارت در این است که این معنا را درک کنیم.

اگر از این جهت نگاه کنیم لاک پشت در فرهنگ ما (ایران) چه چیزهایی را معنا میدهد ؟

لاک پشت بیشتر پیروزی عزم را معنی میدهد . در این صورت دفینه ممکن است در عمق زیادی بوده و محاسبات سختی داشته که هوش انسان را به چالش میکشاند ولی نشان تثبیت کردن نقطه را هم داده است .

لاک پشت حیوانیست که خانه اش را در پشتش حمل میکند. موجودی است که به هیچکس مختاج نبوده و زیر مال دنیا نیز له نشده است به همین دلیل زیر سنگ ایستاده ای که فکرش را هم نمیکنید . یا زیر تخته سنگی که نمای ساده ای داشته اما به خوبی پرورش یافته و یا دفینه اش در داخل سنگی مخفی میتواند باشد .

لاک پشت نماد خرد می باشد. عمری طولانی و تجربه زیادی دارد . انسانهایی که میتوانند زندگی را مثل یک کتاب بخوانند  اگر از زندگی شان درس گرفته باشند خردمند می شوند. لاک پشت نیز به دلیل عمر طولانی اش از طرف انسانها به عنوان نماد خرد مورد قبول واقع شده است . به این دلیل همانطور که در بالا نیز اشاره کردم اشخاص با تجربه میتوانند به دفینه برسند.

در مکانهایی که اب سنگ و خاک در یک جا باشند باید به  دنبال درپوش بود. میتواند درپوش را مستقیم نشان دهد یا با نشان کمکی و دوم هدف را نشان میدهد  مثلا نشان دوم میتواند مار باشد.

نشان مار : اگر مار برجسته در سنگ مزار نباشد مطمئنا نشان دفینه می باشد . ولی برجستگی ها سر ان اندازه گیری شود . پول مار باز با محاسبات مخصوصی پیدا میشود . ماری که در اینجا می بینید مار بالا رونده می باشد . اندازه گیری درازای این نیز لازم میباشد . در جهت حرکتش امانتی وجود دارد . مارهای دیگر ممکن است در سنگ و یا خاک باشند . ولی این فقط در سنگ و یا دفینه هایی می باشد که در غارها گذاشته شده اند . در نشانه ها و به خصوص مارها نمیتوان مکان صد در صدی مشخص کرد . دلیلش این است که نمیشود به طور قطعی اطلاعات پنهانی را درک کرد . نشانه های مار انقدر گستردگی دارند که هر تعریفی که به صورت حفظی انجام میشود خواننده را قطعا گمراه خواهد کرد . اینطور بگوییم که مار حیوانیست که وقتی  میترسد فرار میکند و خزنده میباشد . از طرفی لانه ی مار همیشه سوراخها میباشد . با این حال به شما یک سرنخ میدهم . دهان مار به حالت باز دیده میشود . در پشت ان به دنبال  امانتی باش . یک بار دیگر دقیق نگاه کن اگر دهان مار بسته باشد در جهت جلوی ان حتما یک سوراخی پیدا میشود.